مخترع ايراني تلفن بي‌سيم تاكيد كرد: ثبت جهاني اختراع تلفن بي‌سيم به نام ايران را در دادگاه‌هاي داخلي و بين‌المللي پيگيري خواهم كرد.
مهدي ارغواني بدرآباد، مخترع ايراني مقيم آلمان كه 31 سال پيش موفق به ساخت نمونه اوليه تلفن‌هاي همراه (‌بي‌سيم) امروزي شده گفت: ايده‌ي‌ اوليه‌ي‌ ساخت تلفن بي‌سيم در سن 17 سالگي، زماني كه به موازات تحصيل در دبيرستان به مطالعه و تحقيق در رشته الكترونيك مي‌پرداختم، به ذهن من خطور كرد. اجراي اين طرح حدود سه سال طول كشيد و بالاخره در فروردين ماه سال 1351 ( برابر با ماه مارس 1972 ميلادي) موفق به ساخت اين دستگاه شدم. خبر مربوط به اين اختراع دو ماه بعد پس از آزمايش عملي آن در مجله‌ي علمي” دانشمند” به چاپ رسيد.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران (IRITN) ،از خبرگزاري دانشجويان ايران ، وي با بيان اين كه به دليل برخي مانع تراشي‌ها و مشكلات موفق به ثبت اختراع خود نشده و از حدود 29 سال پيش كشور را ترك كرده است، تاكيد كرد:‌ دستگاه ساخته شده در سال 1351 اساسي كاملا مشابه تلفن هاي بي‌سيم و همراه امروزي داشت، يعني از يك دستگاه تلفن بي‌سيم و يك بخش مركزي كه به سيم تلفن منزل وصل مي‌شد، تشكيل شده بود كه امكان برقراري ارتباط اين بخش‌ها و تماس تلفني از طريق آنتن و گيرنده‌ي تعبيه شده وجود داشت.
ارغواني با اشاره به پيگيري‌هاي اخير خود در مورد نمونه‌هاي ثبت شده اين اختراع در بانك اطلاعات ثبت اختراعات آلمان گفت: براساس اطلاعات اين بانك كه اطلاعات ثبت اختراعات قابل كشورها نيز در آن قابل دسترسي مي‌باشد، مجموعا 639 شركت يا فرد، اختراع تلفن بي‌سيم را در كشورهاي مختلف به ثبت رسانده‌اند كه اولين مورد آن مربوط به 11 مارس 1974 در آمريكا است.
وي با اذعان به اينكه تنها اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات كشورهاي آمريكا، آلمان و اتريش را بررسي كرده است، اظهار داشت: با توجه به هزينه‌هاي سنگين بازيابي اطلاعات در بانك‌هاي ثبت اختراعات امكان جستجو در مجموعه‌ي كامل اطلاعات موجود را نداشته‌ام ولي با توجه به موقعيت علمي و صنعتي سه كشور مورد بررسي و تقدم زماني فاحش ايران احتمال پيشگامي كامل كشور ما در اختراع تلفن بي‌سيم بسيار زياد است.
لين هموطن مبتكر افزود: تنها آرزوي من اين است كه تا زماني كه زنده‌ام شاهد ثبت افتخار‌ آميز اين اختراع به نام ايران باشم. در زمان ساخت تلفن بي سيم هيچ گونه پشتيباني و حمايتي از اين اختراع ارزشمند وپر سود صورت نگرفت و امروز پس از سه دهه تنها تقاضاي من از مسوولان كشورم اين است با يك سرمايه‌گذاري كوچك در بررسي سوابق ثبت اين اختراع در بانك‌هاي اطلاعات اختراعات، ثبت جهاني و اعاده‌ي اين اختراع به نام ايران عزيز را محقق نمايند.
ارغواني در پايان با اشاره به تماس‌هاي مكرر خود با سازمان ثبت اختراعات ايران به منظور ثبت اختراع تلفن بي‌سيم در كشور تصريح كرد: ثبت جهاني اين اختراع را از طريق مراجع قضايي ايران و دادگاه‌هاي بين‌المللي از جمله دادگاه لاهه پيگيري مي‌كنم.
به گزارش بخش خبر سايت اخبار فن آوري اطلاعات ايران (IRITN) ،از خبرگزاري دانشجويان ايران ، خانم ممتحن رييس اداره‌ي مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشوردر گفت و گويي كوتاه با تاكيد بر اين كه قوانين و مقررات ثبت اختراعات عطف به ماسبق نمي‌شود، اظهار داشت: با توجه به گذشت سه دهه از زمان مورد ادعاي اين هموطن و انتشار دستگاه تلفن بي‌سيم در جهان، ثبت اين دستگاه به عنوان اختراع امكان‌پذير نيست.
وي همچنين پيگيري سوابق مربوط به ثبت اين اختراع در داخل كشور را درحيطه‌ي وظايف دادگاه دانست و تصريح كرد: امكان هيچ گونه كمك و پيگيري براي اثبات ادعاي اين هم وطن از طريق اداره‌ي ثبت اختراعات ايران وجود ندارد.
دكتر محمد اديب، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز تاكيد كرد: با گذشت بيش از 30 سال از زمان اين اختراع، طرح دعوي به عنوان مالك حق اختراع تلفن بي‌سيم در مراجع قضايي داخلي يا بين‌المللي فاقد مبناي قانوني مي‌باشد؛ زيرا مالكيت يك مخترع زماني محرز مي‌شود كه تصديق ورقه‌ي اختراع خود را از مرجع ذي‌صلاح قانوني كسب كرده باشد و حتي اگر كسي به اداره‌ي ثبت اختراعات مراجعه كرده و با مدعي ديگري مواجه شود مالكيت او در حق اختراع قطعيت پيدا نمي‌كند؛ بنابراين در اين مورد خاص با توجه به بلامعارض نبودن تملك اين اختراع و عدم ثبت آن حتي اگر مدت بسيار كمتري نيز از زمان انتشار اين نوآوري گذشته بود، حقي براي صاحب آن ايجاد نمي‌شد.
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر جايگاه و ارزش ممتاز مخترعان و نوآوران و ضرورت حمايت از حقوق معنوي آن‌ها تصريح كرد: عدم پذيرش و به رسميت نشناختن ادعاي اين هموطن از منظر قانون به مفهوم نفي و بي‌حق دانستن وي نيست ولي به هر حال قانون براي حفظ حقوق معنوي نوآوران ناگزير به مبنا قراردادن مدارك و سوابق ثبتي است. چه بسا دو يا چند پژوهشگر در كشورهاي مختلف به صورت همزمان يك پديده‌ي نو را تعقيب كنند و طبعا فردي كه زودتر نتيجه‌ي تحقيقات خود را به ثبت برساند كار اختراع را به پايان برده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مواردي نظير ادعاي مهدي ارغواني در دادگاه قابل طرح مي‌باشد يا نه خاطرنشان كرد: موارد فراواني از شكايات مخترعان و نواوران در دادگاه‌هاي مطرح شده است ولي عمده‌ي اين دعاوي مربوط به اشخاصي است كه يا همزمان تقاضاي ثبت يك نوآوري را مطرح كرده‌اند يا اختراع آن‌ها به دلايلي مورد اعتراض قرار گرفته است. طرح شكايت در دادگاه بين‌المللي لاهه نيز همانند ساير مراجع قضائي مستلزم ارائه‌ي مدارك و مستندات ثبت اختراع مي‌باشد و در اين مورد خاص به نظر نمي‌رسد پيگيري آن‌ در دادگاه لاهه و ساير مراجع بين‌المللي نتيجه‌ي چنداني در پي داشته باشد.
دكتر اديب در پايان با اشاره به وجود قوانين مشخص ثبت اختراعات و سابقه‌ي الحاق ايران به معاهده‌هاي حمايت از مخترعان ازجمله كنوانسيون پاريس تصريح كرد: ‌در قوانين حقوقي ايران نظام حقوقي دفاع از مالكيت معنوي نوآوران و مخترعان كاملا مورد توجه قرار گرفته و هر گونه تخلف از اين امر در دادگاه‌هاي حقوق يا جزايي قابل پيگرد مي‌باشد. در بعد بين‌المللي نيز مدارك و سوابق ثبت اختراعات ايران از اعتبار كامل برخوردار است.

تبليغات داخلي ...

حاميان ما ...